بريكست: نواب مجلس العموم يرفضون دعوة جونسون لاجراء انتخابات عامة الشهر المقبل

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضربة مزدوجة في مجلس العموم بعد رفض النواب دعوته لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.
وكان النواب صدقوا في وقت سابق على مشروع قانون يرفض خروج بريطانيا دون اتفاق، إذا لم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووافقت الحكومة على إنجاز مراحل التشريع غدا الجمعة بإحالة مشروع القانون إلى مجلس اللوردات، لكي يصبح قانونا ساريا المفعول يوم الاثنين المقبل، وهو ما يعد بمثابة تحول في موقف جونسون الذي هدد بعرقلة إقراره في الغرفة العليا لبرلمان المملكة المتحدة.
وقال جونسون إن "القانون أفرغ المفاوضات من محتواها، والمخرج الوحيد هو الانتخابات العامة".
ولكن زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، اتهم جونسون "بالتحايل من أجل فرض الخروج دون اتفاق".
وقال إن حزبه سيدعم إجراء انتخابات عامة بعد التصديق على القانون وليس قبل ذلك.
واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي والحزب الديمقراطي الليبرالي أيضا جونسون بالتخطيط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ولكن أنصار جونسون انتقدوا المعارضة التي كانت تطالب بإجراء انتخابات عامة منذ سنتين، وإذا بها اليوم تصوت ضدها.
ودعا رئيس الوزراء النواب إلى الموافقة على إجراء انتخابات عامة، لأن القانون الذي صدقوا عليه جعله غير قادر على خوض المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على حد تعبيره.
وكان بحاجة إلى أصوات ثلثي النواب لإقرار إجراء الانتخابات العامة، ولكنه حصل على 298 صوتا فقط، أي 136 صوتا دون النصاب المطلوب.
وعلمت بي بي سي أن حزب العمال أمر بالامتناع عن التصويت ولكن ثلاثة نواب صوتوا لصالح إجراء الانتخابات وصوت 28 آخرون ضد مقترح رئيس الوزراء.
وتم التصديق على لائحة إلغاء خيار الخروج دون اتفاق في يوم واحد في مجلس العموم بدعم من 21 من نواب حزب المحافظين المتمردين على رئيس الوزراء.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس اللوردات للموافقة عليه.
وقال رئيس الوزراء بعد التصويت إن كوربن هو "زعيم المعارضة الوحيد في تاريخ الديمقراطية البريطانية الذي يرفض دعوة لإجراء انتخابات عامة".
وحض زملاءه على إعادة النظر في موقفهم من الانتخابات في الأيام القليلة المقبلة.
ووصف زعيم المعارضة دعوة رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مثل "دس السم في العسل".
وقال بعدما يتم التصديق على قانون إلغاء خيار الخروج دون اتفاق من قبل الملكة سنتحدث عن الانتخابات.

اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها عرضت ملايين الدولارات على ربّان ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 ليتوجه بها إلى ميناء حيث يمكن احتجازها.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن برايان هوك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران، قدم عرضا بملايين الدولارات للربّان الهندي أخليش كومار، بالبريد الإلكتروني، ليتوجه إلى بلد يمكن للولايات المتحدة الاستيلاء فيها على الناقلة بعد إطلاق سلطات جبل طارق سراحها الشهر الماضي.
وتم احتجاز السفينة أدريان داريا 1، التي كانت تسمى غريس 1، في جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتوجهها إلى سوريا لتسليم نفط.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "رأينا مقال صحيفة فاينانشال تايمز ويمكننا أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة".
وأضافت أن الخارجية "أجرت اتصالات مكثفة مع العديد من قادة السفن وشركات الشحن التي تحذرهم من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية (في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني)".
وعلق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قائلا إن "السلطات الأمريكية فشلت في القرصنة، وتحاول الآن إيقاف الناقلة بالرشوة".
وقال في تغريدة على تويتر:"تلجأ الولايات المتحدة إلى الابتزاز التام، وتهدد الناس وتخيرهم بين تسليم النفط الإيراني إليها أو أنها تعاقبهم".
وردت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تغريدة ظريف مستخدمة نفس كلماته قائلة إن "إيران تلجأ إلى الابتزاز فهي تطالب أوروبا بالحصول على 15 مليار على أن ترد تلك الأموال من عائدات بيع النفط في المستقبل".
وتقول إيران إنها إذا حصلت على حد ائتماني بقيمة 15 مليار دولار، فسوف تعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واحتجزت سلطات جبل طارق الناقلة الإيرانية أدريان داريا 1 لمدة ستة أسابيع وتم إطلاق سراحها في 18 أغسطس/آب رغم احتجاجات الولايات المتحدة، بعد تلقي تأكيدات مكتوبة بأن الناقلة لن تتوجه إلى أي بلد تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
وقالت السلطات الأمريكية إن كومار، 43 عاما، تولى قيادة الناقلة في جبل طارق. ويبدو أنه لم يستجب للعرض الأمريكي، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على الناقلة وعلى كومار نفسه، يوم الجمعة، حيث جمدت أي أصول قد تكون لديه في الولايات المتحدة وتجرم أي معاملات مالية أمريكية معه.
وكانت الناقلة أدريان دايا 1 بعيدة عن يد الولايات المتحدة منذ تركها جبل طارق، حيث أبلغ المراقبون أنها تتحرك في شرق البحر المتوسط بالقرب من لبنان.
كما أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، أنها ستفرض عقوبات على شبكة شحن يُزعم أنها مرتبطة بالحرس الثوري، كما عرضت مكافأة مالية 15 مليون دولار للحصول على معلومات قد تؤدي إلى تعطيل عمليات الحرس الثوري المالية.
وباعت شبكة الشحن أكثر من 500 مليون دولار هذا الربيع، معظمها في سوريا ، وفقا لوزارة الخزانة.