أكد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية جمعة
الكيت، أن سحب قطر السلع الاستهلاكية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من أسواقها، يعد انتهاكا واضحا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الكيت تعليقا على بدء الإمارات اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع
المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية: "الدول الأعضاء في المنظمة لديها
التزامات وكذلك حقوق، ولا بد من التزامها بتنفيذ النصوص والاتفاقيات".
وأوضح في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن قطر "تذرعت بالتهريب وغيرها من الحجج غير الواضحة التي لا تحمل أي دليل"،
وتابع: "كيف يكون التذرع بصحة المستهلك وتحظر منتجات دول محددة، دون أي
تحديد لماهية هذه المنتجات؟".
ومضى الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية يقول: "هذا التبرير ليس مبنيا على حجة قانونية، وبالتالي
هناك انتهاك للمادتين الأولى والرابعة أيضا من اتفاقية الغات، بسبب التمييز بين السلع القادمة للأسواق".
وشدد المسؤول الإماراتي على أن سحب السلع التجارية للإمارات من السوق القطرية مخالفة تجارية، تنطوي تحت "إجراءات تجارية تمييزية".
وأشار إلى أن قطر حظرت منتجات غذائية أدوية وغيرها من المنتجات المكتوب عليها "صنع في الإمارات".
وكانت وزارة الاقتصاد القطرية حظرت بيع السلع
الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في مايو
الماضي، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع
الأدوية والمستحضرات المصنعة في الدول الأربع.
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم
البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على
المنتجات القادمة من الإمارات. مما يعد انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية.كشف
تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن تنامي المخاطر التي تواجهها الديمقراطية
في العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراجعت 4 نقاط على مؤشر عالمي
للفساد في عام 2018، لتخرج بذلك من قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة منذ عام
2011.
وقالت
المنظمة إن أحدث تقاريرها عن مدركات قادة الأعمال للفساد وضع الولايات المتحدة في المرتبة 71 انخفاضا من 75، على مقياس من 1 إلى 100.
واعتبرت زوي رايتر ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة، أن ذلك يطلق "جرس إنذار" بشأن الحاجة لمعالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وقالت لـ"رويترز": "هذا يمثل راية حمراء لأنه في
الواقع جزء من نمط نشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، التي تسببت
في فقد الثقة في مؤسساتنا العامة. الناس لا يرون أن لدينا آليات قائمة
كافية لمكافحة الفساد وضمان مساءلة المسؤولين المنتخبين".
وتزايدت المخاوف بالفعل قبل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب،
وتسلط الضوء عليها بسبب أفعال الرئيس الثري الذي خالف من سبقوه بالإبقاء على محاسباته الضريبية الشخصية سرية، وإبقائه على أعماله التجارية أثناء
توليه المنصب.
وقالت رايتر: "المخاوف المحيطة بإدارة ترامب خطيرة
للغاية لكن الأوضاع تعتمل منذ بضع سنوات. تضارب المصالح لم يكن مشكلة جديدة
لكنها تجلت عندما أصبح هناك من يخالف الأعراف".
وأضافت: "ترامب عرض وليس سببا. رئاسته تلقي الضوء على بعض المشكلات".
وقالت منظمة الشفافية الدولية إن الدنمرك ونيوزيلندا حققتا أفضل نتائج على مؤشر مدركات الفساد مرة أخرى في 2018، في حين ظل الصومال إلى جانب سوريا وجنوب السودان في قاع القائمة، وسجلت الدول الثلاث على التوالي 10 و13 و13 نقطة على المؤشر.
وبشكل عام، جاء أكثر من ثلثي عدد الدول دون مستوى 50 على مؤشر عام 2018.
وقالت المنظمة إن 20 دولة فقط حسنت مستوياتها منذ 2012، منها الأرجنتين وكوت ديفوار، وتراجعت 16 دولة منها أستراليا وتشيلي ومالطا.
وقالت المنظمة إن محلليها توصلوا إلى صلة واضحة بين الديمقراطية السليمة ومكافحة الفساد، وأشارت إلى أن تراجع أداء تركيا والمجر مرتبط بالتحديات المتعلقة بسيادة القانون وحرية الصحافة.
وتراجعت المجر ثماني نقاط وتركيا تسع نقاط إلى 46 و41 نقطة على التوالي.
Comments
Post a Comment